اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، 12 متظاهرا بالقدس الغربية خلال احتجاجية على أداء الحكومة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نظمت على طريق سريع رئيسي.
وقالت الشرطة في بيان أرسلت نسخة منه للأناضول إنها اعتقلت 8 أشخاص وأخضعتهم للاستجواب، ثم ألقت القبض على 4 آخرين، وصفتهم بأنهم من "مثيري الشغب".
وادعت الشرطة أن المتظاهرين "كانوا يعتزمون إغلاق الطريق رقم واحد، وهو الطريق السريع بين القدس وتل أبيب (في القدس الغربية)".
وأضافت: "اعتقل محققو الشرطة 8 أشخاص وأخضعتهم للاستجواب (..) قاوم بعضهم عملية القبض عليهم، وعصوا تعليمات رجال الشرطة، وحاولوا مواجهتهم".
وزعمت أن عملية الاعتقال والمقاومة أسفرت عن "إصابة أحد رجال الشرطة بكدمات طفيفة في الوجه".
لكنها أشارت إلى أن رجال الشرطة "تمكنوا بأجسادهم من منع قطع المحور وحرق المركبات بمادة قابلة للاشتعال"، بحسب المصدر ذاته.
وفي سياق متصل، أفادت الشرطة في بيانها بأنها "حوّلت 4 مثيري شغب آخرين للتحقيق" بعد استدعاء قوات إضافية لمكان الاحتجاجية.
واتهمت الشرطة المتظاهرين بأنهم "حاولوا رفع مركبات بالحبال على الطريق رقم 1 خلال ساعة الذروة، بهدف إغلاقه وإشعال النار في المركبات مع تعريض مستخدمي الطريق للخطر".
ودعت منظمة "إخوة السلاح" الإسرائيلية، إلى الاحتجاجية التي شهدت وفع المشاركين فيها صورا لأسرى إسرائيليين في قطاع غزة، وأعلام إسرائيلية.
وقالت "إخوة السلاح" في منشور على منصة "إكس": "في الدعوة لإعادة الولاية إلى الشعب: وصلنا صباح اليوم إلى مدخل القدس(..) ووقفنا على الطريق مع صور المختطفين وأعلام إسرائيل".
وأضافت: "هذا هو إرث نتنياهو: مختطفات ومختطفون في الجحيم، مركبات ومنازل محروقة، نزوح سكان الشمال، إضاعة الوقت في قانون التهرب (إعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية) والحسابات السياسية على حساب قواتنا".
وتابعت: "حان الوقت لأن يقف الجمهور ويحل حكومة الدمار (في إشارة لحكومة نتنياهو)".
وبرزت منظمة "إخوة السلاح" العام الماضي في الاحتجاجات ضد مشاريع قوانين التعديلات القضائية المثيرة للجدل، وهي مجموعة ذات توجهات يمينية وأعضائها من العسكريين السابقين، بحسب مراسل الأناضول.
وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيدا في التظاهرات والاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية للضغط عليها للتوقيع على اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وللتراجع عن مشروع قانون يعفي المتدينين اليهود من التجنيد وللمطالبة بحل الحكومة وإجراء انتخابات عامة مبكرة.
